مدى أهمية العملة الموحدة في مسيرة التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي
الملخص
نجاح دول الاتحاد الأوربي في إطلاق العملة الموحدة شجع مجموعات اقتصادية أخرى من بينها دول مجلس التعاون الخليجي لأن تفكر بجدية في إطلاق عملة موحدة. ولكي تنجح الوحدة النقدية بين مجموعة من الدول يجب أن يشكل إقليمها منطقة عملة مثلى والذي يضمن أن تكون المنافع المتحققة من العملة الموحدة تفوق تكاليفها الاقتصادية. وتتحقق منطقة العملة المثلى عندما يكون هناك ارتفاع في نسبة التبادل التجاري البيني من إجمالي التبادل التجاري الدول المجموعة، وهناك مرونة عالية في حركة عوامل الإنتاج من قطر لآخر مع مرونة أقل في حركتها خارجيا، وعندما نتصف اقتصاداتها بالتنوع من حيث الإنتاج والصادرات. وقد توصل هذا البحث إلى أن إقليم دول مجلس التعاون لا يستوفي أيامن اشتراطات منطقة العملة المثلى بسبب افتقار الاقتصادات الخليجية لأي مستوى مقبول من التنوع الاقتصادي نتيجة المساهمة العالية جدا لمنتج وحيد هو النفط في إنتاج وصادرات دول المجلس، وتدني معدل التبادل التجاري البيني من إجمالي التبادل التجاري الدول المجلس، ومحدودية مرونة حركة عوامل الإنتاج داخل الإقليم والمرونة العالية في حركة عوامل الإنتاج مع الخارج. ما يجعل من غير المجدي لدول المجلس إصدار عملة موحدة ويجعل خيارها الأنسب الاكتفاء بالاتفاق على مثبت مشترك لعملاتها الوطنية بأسعار صرف متعذر تغييرها كونه يتيح لها إنشاء اتحاد نقدي يحقق لها جل إن لم يكن كل منافع العملة الموحدة ويجنبها معظم تكاليفها.
